عقدت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات الجلسة الثانية لهيئتها العمومية يوم السبت الموافق في
14 ايّار 2011 حيث ناقش الحضور التقرير السنوي الخاص بنشاطات وانجازات الجمعية اضافة الى
التقرير المالي كما انتخبت الهيئة العامة ست اعضاء جدد للهيئة الادارية بدلاً عن الاعضاء المنتهية ولايتهم
وهم بالترتيب الابجدي للاسماء:
- ديما حركة
- سحر طباجة
- عمر عبد الصمد
- فراس علاّم
- مكرم عويس
- هادي قعسماني
1. امين حشّا
2. ديما حركة
3. سحر طباجة
4. طارق حداد
5. علي عقيل
6. عمر عبد الصمد
7. فراس علام
8. فيصل عبد الساتر
9. مجيد العلي
10. مكرم عويس
11. نزار الأمين
12.هادي قعسماني
ملاحظة الاسماء واردة بحسب التربيب الأبجدي.
للإطلاع على إصدارات الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الإنتخابات، الرجاء زيارة قسم الإصدارات / الكتيّبات على موقعنا الإلكتروني:
http://www.lade.org.lb/default.aspx
الشبكات التي دعت الجمعية الى تأسيسها:
الحملة المدنيّة للاصلاح الانتخابي:
هي تحالف لمنظمات المجتمع المدني يضم 83 جمعية ومنظمة غير حكومية يعمل من اجل اقرار قوانين انتخابات ديمقراطية في شتى المجالات لاسيما النيابية والبلدية.
تهدف الحملة الى:
- الضغط من أجل إدخال الإصلاحات الضرورية على قوانبن الانتخابات لاسيما النيابية والبلدية
- بث الوعي الإنتخابي لدى المواطنين من خلال دورات وورش عمل مستمرة وندوات، وإصدار العديد من الكتيبات التي من شأنها الإرتقاء بوعي الناخب وحثه على ضرورة تحقيق عملية انتخابية عادلة كدعامة اساسية للديمقراطية
قامت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي خلال العام 2010 بجهد استثنائي هدف الى:
- الحثّ على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها من دون تأجيل.
- ادخال الاصلاحات على قانون البلديات (لجهة آليات الاقتراع فيه)
- لتحقيق هذين الهدفين استعملت الحملة كافّة وسائل المدافعة والمناصرة فقد:
اصدرت مسودة مشروع قانون خاص بالانتخابات البلدية مع أسبابه الموجبة،
حضرت جلسات اللجان النيابية للمدافعة عن توجهات الحملة،
نظمت حملة اعلامية واعلانية مكثّفة،
اضافة الى عدد من زيارات المدافعة للنواب رؤوساء الكتل والاحزاب، وممثلي المجتمع الدولي في لبنان.
o وها هي الحملة اليوم تكمل مسيرتها بعد الانتخابات البلدية والاختيارية 2010 حيث بدأت تعمل على الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها لعملها للسنة القادمة ذلك بهدف البدء بمناقشة قانون الانتخابات واصلاحاته.
التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات:
وهو تحالف لمنظمات المجتمع المدني يضم 57 منظمة غير حكومية يعمل حصريا بمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية، منذ العام 2005، وفي العامين 2007 (الانتخابات الفرعية في بيروت وجبل لبنان)، و2009 و 2010(الانتخابات البلدية والاختيارية)
اطلق التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات عملية المراقبة الخاصة في الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2010 في مؤتمر صحافي عقده في 22 نيسان 2010.
وسعى كعادته الى تأمين مكاتب للمراقبة في مختلف الدوائر اللبنانية من خلال الجمعيات الشريكة، كما عمل مع منسقي الجمعية والمكتب المركزي الى تامين العدد المطلوب من المراقبين اضافة الى تنسيق ورشات العمل التدريبية.
قام التحالف في الدورات الانتخابية الاربعة بمراقبة الانتخابات واصدر ما بين تقريرين او ثلاثة تقارير خلال يوم الانتخابات نفسه وتقارير دورية كل يوم يلي الاحد الانتخابي، ذلك من اجل اطلاع الرأي العام حول مجريات العملية الانتخابية.
كما ونظّم التحالف اجتماعا قبل البدء باعمال المراقبة حيث اقر المنهجية المعتمدة واجرى تقييم لتجربته السابقة بحضور اعضائه من اجل تقييم عمله والنظر في مستقبله.
الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات:
خاضت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات تجربة اولى في العام 2009، حيث استضافت فريقا عربيا مؤلفا من 37 خبيرا ومراقبا من 17 دولة عربية بهدف مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية 2009. وقد إصدر الفريق تقريرا خاصا حول اعمال المراقبة. كما قامت الجمعية لاحقا باستكمال هذه الخطوة، اذ نظمت لقاءا تشاوريا مع بعض الخبراء الذين شاركوا في الفريق لبلورة فكرة التشبيك مع الجمعيات المحلية في الدول العربية المعنية بمراقبة الانتخابات، اضافة الى سلسلة وعدد من النشاطات الاخرى.
من هي الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات؟
انّها ائتلاف منظمات مدنية (اهلية) مستقلة غير حزبية وغير حكومية لا تبتغى الربح تعمل على: الانتخابات، الديمقراطية، حقوق الانسان، والحكم الرشيد.
اهدافها:
تسعى الشبكة الى تعزيز الديمقراطية وتطوير واصلاح الانظمة والتشريعات الانتخابية في البلدان العربية، اضافة الى
تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرقابة والمتابعة الانتخابية.
كما تعمل السبكة على مراقبة الانتخابات في الدول العربيّة واصدار التقارير المرتبطة بها.
ومن اهم اهداف الشبكة تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة وجميع الفئات المهمّشة في العملية الديمقراطية والانتخابات اضافة الى دعم أو اجراء البحوث والدراسات حول الانتخابات وتوطيد المعرفة والوعي الانتخابيين في البلدان العربية.
- الشبكات التي شاركت بها الجمعيّة:
انا ليند الاورومتوسطية:
تهدف مؤسسة أنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات، والتي تضم في عضويتها ثلاثاً وأربعين دولة أورومتوسطية، إلى تحقيق التقارب بين الشعوب عبر تعزيز الحوار بين الثقافات واحترام التنوع. ولتحقيق هذا الهدف، تتبنى المؤسسة العديد من المبادرات في المنطقة الأورومتوسطية وتدعم أنشطة الشبكات الوطنية التي تقوم بتنفيذها هيئات المجتمعات المدنية للدول الأعضاء، ممن تنشط في ميادين حقوق الإنسان والديمقراطية، وتعمل من أجل تحقيق تفاهم أفضل بين الشعوب والأديان والمعتقدات،
وانطلاقا من الاهداف المشتركة التي تجمع بين الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات ومؤسسة انا ليند انضمت الجمعية الى الشبكة اللبنانية حيث ساهمت في عديد من النشاطات التي نظمتها انا ليند كما حضرت معظم الاجتماعات والنقاشات الخاصة بالنشاطات والبرامج وتهدف الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات في العام 2010 الى المساهمة في النشاط الثانوي الذي تنظمه انا ليند كل عام بهدف دعم المبادىء والاهداف المذكورة اعلاه.
- المنبر المدني الاورومتوسطي:
يرمي المنبر المدني الاورومتوسطي الى تعبئة طاقات هيئات المجتمع المدني اللبناني من اجل المساهمة في بناء شراكة اوروبية متوسطية قائمة على اساس التوازن والعدالة والسلم والتنمية المستدامة واحترام الخصوصية الثقافية لمختلف الشعوب والجماعات المعنية بهذه الشراكة وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الجمعية بتنظيم اللقاءات والمؤتمرات ومختلف النشاطات المرتبطة بها واصدار المطبوعات والمنشورات الدورية وبسبب التقارب الواضح بين اهداف المنبر والجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات قررت الجمعية بان تكون عضو في المنبر وان تساهم في مختلف الاجتماعات، اللقاءات والمؤتمرات الذي ينظمهم او يدعى اليهم المنبر.
اطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات التقريرين اللذين اعدتهما حول نتائج مراقبة الانتخابات النيابية 2009 والبلدية والاختيارية 2010 في حفل عام في قصر الاونسكو بعد ظهر يوم الخميس في 22 تموز 2010 و تخلل الاحتفال تكريم الأمين العام السابق للجمعية( 2004 – 2005 ) الوزير زياد بارود.
افتتح الاحتفال الامين العام السابق للجمعية الاستاذ زياد عبد الصمد بكلمة جاء فيها، ان الجمعية التي تأسست عام 1996 استمرت في مسيرة العطاء رغم التحديات التي واجهتها. فمنذ التأسيس عملت الجمعية على مراقبة كل الانتخابات العامة النيابية والبلدية. وهي التي اطلقت حملة وطنية من اجل الانتخابات البلدية عام 1997 والتي انتهت الى تنظيم الانتخابات بعد 35 عام من تأجيلها.
اشار الاستاذ عبد الصمد الى ابرز ما استخلصته الجمعية من خلال مراقبتها الانتخابات النيابية والبلدية، فتوقف عند المناخ السياسي العام واداء السياسين، كما اشار الى المال السياسي الذي يؤثر في الانتخابات معتبرا انه ابعد من الرشوة التي تدفع يوم الاقتراع، انه في النظام السياسي الذي يخلق حالة تبعية بين المواطن المستفيد والمسؤول، وانتهى الى تعداد مهام الجمعية في المرحلة المقبلة مشددا على الدور الهام الذي يجب ان تلعبه الجمعية من اجل الدفع في لقيام بورشة من الاصلاحات للقانون النيابي وقانون اللامركزية الادارية الموسعة.
Read more
تم انتخابي أمينا عاما للجمعية مطلع عام 2008 في ظل فراغ طال كل المؤسسات الدستورية في البلاد، فكانت أحوج ما تكون الى تغيير سياسي يحدث صدمة ويؤدي إلى تجديد النخبة السياسية الحاكمة ويخرجها من الازمة التي تفاقمت عبر السنوات. وعلى عكس ما كنا نطالب به، جاء اتفاق الدوحة على أثر أحداث أيار بتوافق بين الأطراف السياسية على توزيع الدوائر الانتخابية واعتماد النظام الاكثري. فاستولد قانونا انتخابيا من خارج المؤسسات الدستورية ما فرض على الجمعية توسيع مهمتها إلى ما يتعدى العمل من أجل إصلاح قانون الانتخابات ومراقبة حسن تطبيقه، باتجاه اصلاح النظام السياسي والتصدي لمصالح القوى السياسية المهيمنة، والتي تعيق بناء المؤسسات وتعزز تبعية المجتمع وتضعف المواطنية. فحاولنا خلال مراقبتنا للانتخابات النيابية الإضاءة على تأثير غياب الإصلاحات على أداء الأطراف السياسية وخرقها لمبادئ الديمقراطية وليس للقانون فحسب.
وبعد الانتهاء من الانتخابات النيابية دخلت مرة أخرى أطراف السلطة في مفاوضات لتشكيل الحكومة فاستمرت أشهر عديدة ما أعاق التحضيرات للانتخابات البلدية. وبدل أن يبدأ الحوار الوطني حول إصلاح العمل البلدي ككل، برز اتجاه لدى بعض الأطراف لتأجيل الانتخابات البلدية، متذرعا بالحاجة لوقت إضافي للإصلاح.
وأمام هذه المعادلة، طالبنا بإجراء الانتخابات بموعدها وبإقرار الإصلاحات الضرورية التي تصحح التمثيل ولا تؤدي إلى التأجيل. فسجلنا في ذلك مكاسب جزئية، حيث لم تتأجل الانتخابات، وتمكنا من استثارة نقاش وطني حول المبادئ الإصلاحية لاسيما النسبية والقسائم المطبوعة سلفا والكوتا النسائية فتم إقرارها في مجلس الوزراء لأول مرة، وأحال مشروع القانون الى المجلس النيابي الذي لم ينجح باقرار الإصلاحات، فتمت الانتخابات وفق القانون القديم. وقد جاء في تقريري الجمعية حول الانتخابات النيابية والبلدية ما يؤكد أن الخلل يكمن في النظام السياسي وليس في القانون وحده.
لقد أثبتت تجربتي المتواضعة قدرة الجمعية على تأكيد دورها الوطني، وهي مدعوة إلى تطوير مهامها وأهدافها لكي تتمكن من تحقيق ديمقراطية الانتخابات، علما ان ذلك يتعلق بديمقراطية النظام ككل ومؤسساته. ولا أرى أن القوى المهيمنة ستتخلى عن مصالحها الفئوية بسهولة،لذلك لا بد من مواجهتها بتصميم وبجرأة وبتجنيد كل الطاقات للدفاع عن حقوق المواطن ولتحقيق العدالة والمساواة في دولة الحق والقانون والمؤسسات.
طويت الفترة الانتخابية الماضية التشريعية في 2009 والبلدية في 2010 على جملة من الاصلاحات المتواضعة ولكن المهمة في مسيرة الاصلاح الانتخابي في لبنان. وبالرغم من كون مسيرة الاصلاح الشامل لا تزال طويلة، فإن الفترة السابقة شهدت مرحلة إرساء سوابق يمكن البناء عليها في إعادة إطلاق عجلة الإصلاح الانتخابي. ففي الأعوام الثلاثة المنصرمة شهد المجتمع المدني اللبناني شراكة مع السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة الداخلية وشخص الوزير في الترويج للإصلاح وتشريع الرقابة على الانتخابات وتبادل الخبرات والمعلومات.
كذلك استطاع المجتمع المدني من خلال الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي والجمعية اللبنانيةمن أجل ديمقراطية الانتخابات الوصول إلى أعلى مراكز صنع القرار في السلطة والضغط للتأثير في صنع السياسة العامة التي كانت في طور الإعداد. وتجلت القدرة في الوصول إلى صناعة القرار من خلال التعاون الوثيق مع لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، ومع السادة النواب في الجلسات التي سبقت إصدار القانون الانتخابي لعام 2009
وكان من شأن الفترة الماضية أن برز النقاش خلالها حول النظام النسبي بشكل جدي لم يسبق تناوله من قبل مما سمح بكسر الصمت المحيط بهذا الموضوع، كما أتاح الفرصة للرأي العام وكذلك السياسيين بتناول هذا الموضوع بشكل مباشر.
وكان للانتخابات النيابية أن شهدت أيضا إنشاء لجنة للاشراف على الإنفاق والإعلام الإنتخابيين شكلت سابقة في حد ذاتها ترى فيها الجمعية تمهيدا إيجابيا لإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الإنتخابات في المستقبل، هذا بالإضافة إلى بعض البنود الإصلاحية الأخرى.
إن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات تنظر إلى كل هذه الإنجازات بإيجابية وترى فيها مدعاة لتجديد الزخم الإصلاحي الذي دأبت على تفعيله في السنوات الماضية. ولذلك ستشهد الأسابيع القليلة المقبلة مجموعة من المبادرات، بالتنسيق مع الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي، وبالتعاون مع وزارة الداخلية وفاعليات أخرى، تساهم في إعادة إطلاق نقاش هادىء وموضوعي حول الإصلاح الإنتخابي يتناول العناوين الأساسية التي لا تزال بحاجة إلى تغيير ومنها، اعتماد نظام التمثيل النسبي، إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات، والكوتا النسائية، واقتراع المغتربين، وخفض سن الإقتراع والترشح، والتسهيلات المطلوبة لذوي الإحتياجات الخاصة، والاقتراع في مكان الإقامة وغيرها من الإصلاحات الضرورية لدمقرطة النظام الإنتخابي اللبناني.
وفي هذا السياق تدعو الجمعية اللبنانية من أجل لديمقراطية الإنتخابات جميع اللبنانين لمؤازرتها في إكمال مسيرة الإصلاح وإيصالها إلى خواتيمها السعيدة.
تتشرف الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات بدعوتكم للمشاركة في الإحتفال الذي تقيمه بمناسبة إطلاق تقريريها عن نتائج “الإنتخابات النيابية 2009″ و”البلدية والإختيارية 2010″ يتخلل المناسبة تكريم معالي وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود.
المكان: قصر الاونسكو- بيروت
الزمان: الخميس في 22 تموز بين الساعة الواحدة والنصف والثالثة والنصف
دعوة الجمعية العمومية
عملا بأحكام المادة الرابعة من النظام الداخلي، المتعلقة باجتماع الهيئة العامة “العادية”، يسر الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، دعوة أعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع العادي السنوي والذي ينعقد نهار السبت الموافق في 3 تمّوز 2010 في تمام الساعة الواحدة ظهرا في مقر الجمعية الكائن في شارع سبيرز، بناية الاونيون الطابق الخامس شقة 59. وفي حال عدم اكتمال النصاب المحدد قانونا بالنصف زائد واحد من اعضاء الهيئة العامة، تنعقد الهيئة العامة بتاريخ 17 تمّوز 2010 نفس المكان والزمان، وتكون الجلسة قانونية بمن حضر.
جدول اعمال الهيئة العامة:
1- بحث واقرار التقرير السنوي العام
2- بحث واقرار التقريرالمالي والاداري
3- استكمال 8 شواغر في الهيئة الادارية
عملا بالفقرة ج من المادة الثالثة من النظام الداخلي، يمكن لأي عضو من اعضاء الهيئة العامة ان يضيف بندا على جدول اعمال الهيئة العامة على ان يبلغ ذلك الى الهيئة الادارية قبل اسبوع من انعقاد الجلسة العامة.
وبحسب المادة التاسعة حول اصول الترشيح، يحق لاي عضو منتسب من اكثر من ثلاثة اشهر ان يترشح الى انتخابات الهيئة الادارية على ان لا يكون عضوا قياديا في حزب او تنظيم او مجموعة ذات طابع حزبي او ان لا يكون عاملا ناشطا في حملة احد المرشحين، على ان يتقدم بطلب الترشيح خطيا الى امانة السر مرفقا بصورة عن بطاقة الهوية، وذلك في مهلة اقصاها يوم الاربعاء الواقع في 23 حزيران 2010 اثناء الدوام الرسمي (من التاسعة حتى الخامسة) في مقرّ الجمعيّة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الأمين العام
زياد عبد الصمد
بيروت في 3 حزيران 2010
